التقويم

1- قارن بذكر أوجه الشبه والخلاف بين كل مما يأتي:

أ- الشرط والمانع.

ب- الشرط والسبب.

ج- الصحيح والفاسد.

د- العزيمة والرخصة.

2- من خلال دراستك لوحدة الحكم الوضعي: وضح العلاقة بين الصحة والفساد من جهة وكل من السبب والشرط والمانع من جهة أخرى.

الصحة: ما ترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود.

والفساد: ما لا تترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود.

تتعلق الصحة والفساد بأمرين: هما العبادات والعقود.

فكل عبادة أديت امتثالاً لأمر الشارع، برأت بها الذمة وسقط بها الطلب، فهي صحيحة، وكل عبادة أديت على وجه غير موافق للشرع، فلا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، فهي عبادة فاسدة.

وكل عقد استوفى شروطه وانتفت موانعه، فهو عقد صحيح، وترتبت عليه آثار فعله.

وكل عقد غير مراع لشروطه وأركانه، مع وجود بعض موانع صحته، فهو عقد فاسد، لم ترتب عليه آثار فعله.

العلاقة بين السبب والشرط والمانع:

المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله الزكاة، فالسبب النصاب، والحول شرط، والدين مانعاً عند من يراه مانعاً.

3- بعد معرفتك لنوعي الحكم الشرعي وانقسامه إلى تكليفي ووضعي استخرج الفرق الرئيس بين هذين القسمين.

إن كلاً من الحكم التكليفي والحكم الوضعي قسم من أقسام الحكم الشرعي، إلا أن بينهما فرقاً حقيقياً أو رئيسياً وهو:

إن الحكم التكليفي: هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

أما الحكم الوضعي: فهو وضع الله تعالى أشياء ونصبها علامة على إثبات حكم أو نفيه أو صحته أو فساده، أو كونه رخصة أو عزيمة.

4- صنف الأحكام الآتية إلى أحكام وضعية وتكليفية:

أ- الحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة.

حكم وضعي.

ب- من حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين.

حكم تكليفي.

ج- لا يصح إخراج كفارة اليمين قبل وجود اليمين أصلاً.

حكم وضعي.

د- الوضوء شرط لصحة الصلاة.

حكم وضعي.

هـ- الحدث مانع من صحة الصلاة.

حكم وضعي.

و- وضوء المحدث واجب قبل الصلاة.

حكم شرعي.